بوزاخر: استئناف العمل القضائي سيتم وفق مذكرة المجلس الأعلى للقضاء
بعد ما أثاره الأمر الحكومي عدد 208 المؤرخ في 4 ماي 2020 والصادر مؤخرا حول الحجر الصحي الموجه وعودة العمل بالمحاكم والقاضي بإعطاء صلاحية تسيير مرفق العدالة إلى وزارة العدل في ما يتعلق بعودة العمل التدريجي خلال فترة الحجر الصحي الموجه وفق رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر الذي أكد في تصريح لموزاييك ان هذا الامر الحكومي يعد اعتداء على صلاحيات المجلس وخرق لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد أن ما سيتم تنفيذه بالنسبة لسير العمل القضائي حول الاستئناف التدريجي للعمل القضائي في فترة الحجر الصحي الموجه هو مذكرة المجلس الأعلى للقضاء وليس الأمر الحكومي عدد 208، قائلا " سير عمل القضاة ينظمه المجلس الأعلى للقضاء وما سيتم تنفيذه هو المذكرة الصادرة على المجلس ولا غير ذلك ونطالب القضاة بتنفيذ المذكرات الصادرة عن المجلس."
وشدد بوزاخر على ان الأمر الحكومي عدد 208 يعتبر مخالفا للقواعد الدستورية وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية معتبرا أنه تم محو المجلس الأعلى للقضاء من الوجود تماما في هذا الأمر ورجع بنا الى مربع قسمة الاقضية الثلاث وفق تعبيره.